بازرسی کل کشور تا حد ممکن گلوگاه‌های فسادزا را شناسایی کرده است
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۹۳۸۲
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، ضمن تسلیت و تعزیت شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) «جوادالائمه»، همگان را به بهره‌مندی از ایام پرخیر و برکت ماه ذی‌الحجه فراخواند و گفت: ما باید پیوسته و مستمر در جهت گره‌گشایی از کار مردم، گام برداریم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضاییه، یاد شهدای هفتم تیر بویژه شهید آیت‌الله بهشتی معمار قوه قضاییه را گرامی داشت و ضمن اشاره به مظلومیت این شهید والامقام گفت: آیت‌الله بهشتی قبل از شهادت به دست اشقی‌الاشقیاء، مورد ترور شخصیت قرار گرفت و دشمنان، چون که تحمل این شخصیت انقلابی و جامع را نداشتند، برای منکوب کردن شخصیت او در اذهان، تلاش زیادی به خرج دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس عدلیه در ادامه با اشاره به ارائه برنامه هفتم از جانب دولت به مجلس، به معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه دستور داد در موعد بررسی برنامه هفتم در مجلس، حضوری فعال در خانه ملت داشته باشد تا آنچه که برای کشور و مردم نافع و سودمند است، در قالب برنامه هفتم، به تصویب برسد.
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به گذشت یک چهارم از سال ضمن تاکید مجدد بر کمک دستگاه قضایی به دولت گفت: باید بررسی به عمل آید که در این سه ماهی که از سال گذشته است انچه مربوط به دستگاه قضایی است، چه میزان در تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» توفیق حاصل شده است؛ در این عرصه، عمده کار برعهده دولت است و ما در دستگاه قضایی باید مساعدت همه‌جانبه‌ای را به قوه مجریه داشته باشیم.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، از دولت به سبب اهتمام و اعتناء به گزارشات دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، قدردانی به عمل آورد و اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ای که ارائه شد، بازرسی کل کشور تا آنجا که ممکن بود اقدام به شناسایی گلوگاه‌ها و بستر‌های فسادزا کرد و به جمع‌بندی و احصاء بیش از ۲۰۰ مورد از این بستر‌ها و گلوگاه‌ها پرداخت؛ مواردی را به قوه قضاییه ارائه داد و مواردی نیز به دولت اعلام شد و دولت نیز این مسائل را مورد اعتناء قرار داد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: بسیار مایه خرسندی است که دولت به گزارشات ناظر بر بازرسی‌های میدانی، ترتیب اثر می‌دهد؛ اینکه رئیس‌جمهور و معاون اول او، بلافاصله بعد از بازدیدها، سرکشی‌ها و بازرسی‌هایی که از ناحیه قوه قضاییه یا خود دولت صورت می‌پذیرد، واکنش مثبت نشان می‌دهند و وزرای مربوطه را مأمور به رسیدگی درخصوص نارسایی‌ها و معضلات دستگاه یامرکز مورد بازدید قرار گرفته می‌کنند، امری است که بسیار جای مباهات دارد و قابل تقدیر است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مأموریت ابلاغ شده از ناحیه دولت برای بررسی و رفع مسائل و مشکلات موجود در بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و گزارش ارائه شده وزیر دادگستری با ذکر مصادیق در این خصوص، گفت: بخش قابل توجهی از ۵ الی ۶ موردی که در گزارش ارائه شده پیرامون عدم خروج کالاها، محموله‌ها و وسایل از بنادر یا گمرکات یا انبار‌های اموال تملیکی، نقل شده، ناظر بر سازمان تعزیرات حکومتی است که وزیر دادگستری در این خصوص باید پیگیری‌های مقتضی را به عمل آورده و تدابیر لازم را اتخاذ کند؛ همچنین یک الی دو مورد نیز از مصادیق مندرج در گزارش مزبور، مربوطه به دادگستری تهران است که مسئولان این دادگستری نیز باید اقدامات لازم را به عمل آورند.
رئیس عدلیه با اشاره به موضوع ۲۹ هزار دستگاه کولرگازی که در گزارش ارائه شده از عدم ترخیص آنها سخن به میان رفته بود، گفت: این تعدا کولرگازی مربوط به استان خوزستان است که در گزارش مزبور به اشتباه، استان هرمزگان درج شده است؛ علی‌ایحال این موضوع مربوط به سازمان تعزیرات است؛ البته در این خصوص درخواست ماده ۴۷۷ نیز شده بود که حوزه ریاست قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را انجام داد، لذا ضروری است وزیر دادگستری نیز در این رابطه بررسی‌های مقتضی را به عمل آورد؛ من نیز شخصاً حدود دو ماه پیش در این خصوص با استاندار مربوطه صحبت کردم.
قاضی‌القضات ادامه داد: همچنین موضوع ۱۲۹ موتورسیکلت در مازندران طرح شده که رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد پرونده یا پرونده‌هایی در این خصوص در دادگستری مطرح نیست؛ احتمال این نیز وجود دارد که این موضوع در سازمان تعزیرات مطرح باشد؛ لذا وزیر دادگستری در این خصوص پیگیری‌های لازم را به عمل آورد؛ علاوه بر اینها، بحث ۷۰ دستگاه خودرو در استان بوشهر در گزارش مزبور مندرج بود که این خودرو‌ها مربوط به تهران است؛ تصمیماتی در رابطه با این پرونده در اجرای احکام اتخاذ شده که نهایی نشده است؛ علی‌ایحال این موضوع نیز هر چه زودتر باید تعیین تکلیف شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به محموله تلویزیون‌های غیرقابل فروشِ قاچاق در کردستان، محموله ۱۸۵ هزار دستگاه لوازم برقی در آذربایجان غربی و محموله یخچال در چهارمحال و بختیاری نیز اشاره کرد و به مسئولان قضایی ذیربط بویژه وزیر دادگستری دستور اکید داد که در رابطه با این موارد، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم را به عمل آورند.
رئیس عدلیه همچنین درخصوص محموله ۲۲ هزار دستگاه لوازم خانگی در استان تهران نیز گفت که مقام قضایی مربوطه در این رابطه دستور فروش کالا‌های توقیفی را صادر کرده است، اما ظاهراً سازمان اموال تملیکی به دلایلی نتوانسته محموله را به فروش برساند؛ علی‌ایحال این موضوع از ناحیه دستگاه قضایی تعیین تکلیف شده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه عالی شورای قوه قضائیه، با اشاره به اتفاق رخ داده در استان البرز و فوت، معلولیت، نابینایی و مسمومیت تعدادی از افراد بواسطه مصرف مُسکر مسموم، گفت: اولاً اصلِ شرب مُسکر، حرام است و کسانی که مُسکر مصرف می‌کنند مرتکب فعل حرام می‌شوند؛ بنابریان نباید از این موضوع غفلت کرد؛ اما در این قضیه، بحث فروش الکل‌های صنعتی و سهمیه‌ای در بازار آزاد و ادغام این الکل‌ها با محلول‌های دیگر و توزیع آنها مطرح است؛ لذا دستگاه‌های انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی باید بررسی‌ها و پیگیری‌های لازم را درخصوص افرادی که مباردت به این کار می‌کنند به عمل آورند.
قاضی‌القضات افزود: حسب گزارش واصله در رابطه با موضوع فوق‌الذکر، کارخانه‌ای که برای تولید لوازم آرایشی، الکل سهمیه‌ای دریافت کرده بود، مبادرت به فروش این محموله در بازار آزاد کرده است؛ در این خصوص و در موارد مشابه باید بررسی‌های لازم به عمل آید؛ این بررسی‌ها باید هم ناظر بر دریافت‌کنندگان سهمیه الکل باشد و هم ناظران بر ارائه این سهمیه‌ها؛ آیا واقعاً سهمیه تخصیص‌یافته به فلان کارخانه یا مرکز به اندازه نیازش است؟ آیا این سهمیه را به همان مصرف صنعتی و تولیدی اختصاص داده یا در بازار آزاد و به افراد سودجو فروخته است؟ اینها مواردی است که باید مشخص شوند؛ چرا که بواسطه این امر تعدادی افراد فوت کرده و تعدادی از افراد نیز معلول یا نابینا شده‌اند؛ در قانون نیز در این حوزه، مجازات‌های سنگین و بازدارنده‌ای درنظر گرفته شده است؛ لذا معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور نیز در این خصوص، موضوع را با جدیت دنبال کنند. در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قضایی قوه قضاییه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا عید فطر سال ۱۴۰۲، مجموعا ۲۲۲ نفر که مجازات اعدام آنها قطعی شده و حکمشان باید اجرا می‌شد، مورد عفو و رافت اسلامی قرار گرفتند.
۱۱ درصد کارشناسان از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و به صورت سیستمی انتخاب می‌شوند
در ادامه این جلسه کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، انتخاب هوشمند و تخصصی کارشناس‌ها در پرونده‌های قضایی و دریافت سیستمی نظرات آنها را یکی از راهکار‌های موثر در افزایش اتقان آراء و کاهش مداخلات انسانی در فرآیند‌های قضایی دانست و گفت: در حال حاضر این امکان برای کلیه قضات کشور مهیاست که کارشناس مورد نیاز پرونده را چه به صورت انفرادی و چه به صورت هیئت، از طریق سامانه‌ای که در اختیارشان قرار گرفته انتخاب کنند.
وی با اشاره به برطرف شدن مشکلات مربوط به بخش صلاحیت‌های جغرافیایی کارشناسان در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، اظهار کرد: هم‌اکنون به صورت میانگین، ۱۱ درصد کارشناسان از طریق سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی و به صورت سیستمی انتخاب می‌شوند و در استان‌های خراسان جنوبی، قم، اصفهان و کرمانشاه، تا ۴۰ درصد استفاده از این سامانه را شاهد هستیم؛ در سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ هزار کارشناس از طریق این سامانه انتخاب شدند.
اقدامات دادستانی تهران در راستای کنترل قیمت بلیط هواپیما
صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز طی سخنانی با اشاره به برخی دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما گفت: «عدم وجود بستر اینترنتی واحد در سازمان هواپیمایی کشوری جهت بهره‌برداری صادرکنندگان بلیط»، «فروش بلیط از طریق سایت‌های غیرمجاز»، «عدم نظارت کافی سازمان هواپیمایی کشوری بر شرکت‌های هواپیمایی، آژانس‌ها، چارترکنندگان و سایت‌های فروش بلیط» و همچنین «تخلفات چارترکنندگان در زمینه چارتری کردن پرواز‌های شیراز، مشهد، اهواز، تبریز، اصفهان و بندرعباس»، از جمله دلایل اصلی افزایش قیمت بلیط هواپیما هستند.
وی افزود: دادستانی تهران به سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرده که نرخ مصوب ستاد تنظیم بازار را در سامانه به نمایش بگذارد تا مورد عمل شرکت‌های هواپیمایی قرار گیرد و ضمن بازرسی، با متخلفین برخورد و وجوه اضافه برگردانده شود؛ همچنین به پلیس فتا اعلام کردیم تا سایت‌های غیرمجاز فروش بلیط را شناسایی و مسدود کند.
دادستان تهران با بیان اینکه بازرسی همکاران ما از شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌ها و نظارت بر قیمت‌ها، به صورت جدی در دستور کار قرار دارد، گفت: طی روز‌های گذشته جلسه‌ای را با شرکت‌های هواپیمایی برگزار و در آن تاکید کردیم که نرخ مصوب را رعایت کرده و بر آژانس‌ها و چارترکنندگان و سایت‌های طرف قرارداد خود نظارت کافی داشته باشند و نتایج این اقدامات را به دادستانی اعلام کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه دادستان تهران شرکت های هواپیمایی پرونده های قضایی وزیر دادگستری دستگاه قضایی قوه قضاییه پیگیری ها بررسی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۹۳۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم اعدام بابک زنجانی نقض شد+ جزئیات | اظهارات مهم سخنگو درباره باغ ازگل و چای دبش؛ دستگاه قضایی در این پرونده‌ها تحت هیچ فشاری نبود
به گزارش همشهری‌آنلاین، این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به آدرس https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.
سخنگوی قوه قضاییه در ابتدا با تشکر از سخنگویان پیشین عدلیه گفت: آقایان میرمحمد صادقی، الهام و مرحوم کریمی راد، جمشیدی، حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، اسماعیلی، خداییان و ستایشی مراتب تقدیر و تشکر خود را ابراز می‌کنم.
وی ادامه داد: یکی از جنبه‌هایی که اعطای این مسئولیت خیر به بنده را سپرد ناشی از این نگاه راهبردی رئیس قوه قضاییه در اهمیت به مقوله پیشگیری از وقوع جرم و ضرورت حذف زمینه‌های ایجاد جرم، قبل از وقوع آن با همکاری مردم و به ویژه از طریق کمک رسانه‌ها به عنوان رکن جدید حاکمیتی در دنیای جدید مورد توجه قرار دادند، بوده است که برای ما تعیین کننده است.
جهانگیر اضافه کرد: قوه قضاییه به عنوان کانون پیگیری و تحقق عدالت و احقاق حقوق مردم و حل و فصل دعاوی و رفع تظلمات و مبارزه با مظاهر فساد و پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین براساس قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی و سایر قوانین، وظایف سنگینی دارد که به ما سپرده شده است. تبیین این وظیفه سنگین و شناساندن حجم عظیم این وظایف مستلزم اطلاع رسانی دقیق و پاسخگویی به افکار عمومی برای استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی در کنار دستگاه قضایی است.
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک روز کارگر و روز معلم گفت: کارگران به عنوان بازوان اصلی تولید کشور نقش مهمی در حوزه اقتصاد و سازندگی کشور ایفا کرده‌اند و می‌کنند و امسال نیز شعار سال جهش تولید با مشارکت مردم است این نقش بیش از پیش پر رنگ شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.
جهانگیر گفت: ما در قوه قضاییه تلاش کنیم تا وسیله تسهیل فعالیت این عزیزان را در حدی که شان آنها رعایت شود را در جامعه فراهم کنیم.
در ادامه سخنگوی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام جعفر صادق علیه السلام گفت: یکی از موضوعاتی که در هفته‌های گذشته با آن در دستگاه قضایی روبه‌رو بودیم و به نوعی می‌تواند سر منشا همه فعالیت‌ها و ماموریت‌ها و سیاست‌ها باشد بحث نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضاییه بود که از سوی ریاست قوه قضاییه ابلاغ شد.
در ادامه اظهارات سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری و پاسخ‌های وی به خبرنگاران به صورت اجمالی از نظر می‌گذرد.
تشکیل پرونده با موضوع آزمون وکالت مرکز وکلا در دادسرای کارکنان دولتسخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده آزمون وکالت مرکز وکلا گفت: سازمان سنجش مدعی است ما حفاظت لازم را به عمل آوردیم؛ پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی است.
حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شدجهانگیر در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: درخواست عفو «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
پیامد نهایی اجرای سند تحول دسترسی به عدالت و رضایتمندی مردم استسخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری گفت: در حوزه پیشگیری از جرایم و دعاوی با چالش‌هایی از جمله تزلزل در روابط حقوقی اشخاص روبرو هستیم. ناکافی بودن بعضی از تبعات ارتکاب جرم یا مسائل دیگر که زمینه شکل‌گیری جرایم را ایجاد می‌کرد که تراکم پرونده ها و تعدد شکایات در سیستم قضایی را به دنبال داشت. بحث هوشمندسازی شروط قراردادی و تقویت خدمات دفاتر اسناد رسمی و خدمات حقوقی هوشمند از جمله فرایندهایی است که در سند تحول قضایی پیش بینی شده است. در سند تحول به بحث مقابله با فساد و کارآمدی توجه ویژه‌ای شده است. در این سند تلاش شده به نحوی ماموریت‌های لازم پیش‌بینی شود که پیامد نهایی اجرای سند دسترسی به عدالت مورد نظر و رضایتمندی مردم باشد.
در خصوص پرونده باغ ازگل افرادی احضار شدندسخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری گفت: در خصوص باغ ازگل پس از گزارش و اظهارات حاج آقای صدیقی پرونده قضایی تشکیل و افرادی احضار شدند و از آنها تحقیقات به عمل آمده و استعلامات لازم از مراجع ذیربط از جمله سازمان ثبت انجام شده و اظهارات سردفتر ثبت شده و پرونده در حال تکمیل است.
در خصوص چای دبش هم از همان ابتدا پرونده قضایی تشکیل شده و بازپرس پرونده تحقیقات کاملی انجام داده و برخی افراد از جمله صاحب چای بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شدند. پرونده در حال تکمیل بود که موضوع جدیدی کشف شد و تحقیقات تکمیلی در حال انجام است.
دستگاه قضایی در رابطه با پرونده‌های مورد اشاره تحت هیچ گونه فشاری نبوده و رسیدگی به آنها مثل سایر پرونده‌ها در حال انجام است.
کد خبر 848315 منبع: میزان برچسب‌ها خبر ویژه قوه قضائیه بابک زنجانی فساد
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت